التأمين في العراق
اهلا بك عزيزي الزائر .. يمكنك التسجيل للاستفادة أكثر من امكانيات المنتدى والمشاركة فيه

اقــــــتـــــــــصـــاديـــــــات الــــــتـــــــامــــــــــــيـــن

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

اقــــــتـــــــــصـــاديـــــــات الــــــتـــــــامــــــــــــيـــن

مُساهمة من طرف ماجدة حسين ربيعة في الثلاثاء يوليو 23, 2013 7:43 am

اقتصاديات التامين
التامين وابعاده في اقتصاديات الدول النامية
مصادر تمويل استثمارات شركات التأمين:

ان تمويل عملية الاستثمار في شركات التامين يتم عن طريق عدة مسارات تمثل الاحتياطيات التي يتحتم تكوينها لمقابلة الالتزامات الآتي بيانها :
• الاموال التي تمثل رأس مـــال الشركة الذي تنتهي وظيفته بأنشاء جهاز الشركة واعـداد مكاتبها وبدء الانتاج فيها0 ولقد سبق أن بينا أن رأس المال يمثل الضمان الرئيسي لما قد تواجهه الشركة من مطالبات خلال المراحل الاولى في حياة الشركة ، اما بعد ذلك فان الاحتياطيات المتجمعة تقوم بهذا الدور بكفاءة عالية 0
• الاحتياطي الحسابي الذي يمثل التزامات الشركة قبل حملة وثائق التامين على الحياة، ولهذا الاحتياطي المقام الاول من حيث الاهمية في تغذية اموال الشركة بسبب طبيعة أقساط التأمين على الحياة التي لا تقتصر على ان تكون مقابل التغطية التأمينية لحالة الوفاة بل تحمل الطابع الادخاري بما تقدمه الى شركة التامين خلال السنوات الاولى مــــن فائض يزيد على تكاليف التغطية التامينية بقصد أدخار الفائض في شكل مدخـــرات تتضمنها ارقام الاحتياطي الحسابي0
• احتياطي الاخطار السارية في التامينات العامة وهي تقابل التزامات الشركة عن الفترات التي قد تمتد التغطية فيها الى مابعد انتهاء السنة التامينية ، أي في الوثائق التي تكون قد بدأت خلال السنة ولكن يبقى على استحقاقها فترة تتداخل مع السنة التامينية التالية 0وهذه الاحتياطيات ولو انها تمثل التزامات عن سنة واحدة الا ان تكرار تكوينها سنوياومع الزيادة في اعمال الشركة فانها تكتسب طابع الاستمرار بل والاطراد في الزيادة ايضا 0
• احتياطي التعويضات تحت التسوية وهي التعويضات التي تكون قد حدثت خلال السنة التأمينية ولكن لم يتم بعد تسويتها وسداد قيمتها الى مستحقيها وفي بعض الاحيان تمثل هذه الاحتياطيات رقما لا بأس به نتيجة مايتسبب من تأخير في التسوية ناتج عن حالات الاختصام القضائي او عما يقتضيه الانتظار الطويل لاحكام القضاء في حالات التعويض عن المسؤولية 0
• احتياطي المصاريف الواجب الاحتفاظ بها من اجل ادارة التغطيات التامينية عن الفترات التي تمتد الى مابعد انتهاء السنة التامينية المتداخلة في السنة التالية . وهذه المصاريف غالبا ماتشملها النسبة المحددة لتقدير احتياطي الاخطار السارية حيث يشمل الاحتياطي في هذه الحالة التعويضات ومصاريف الادارة 0
• الاحتياطي القانوني الذي يتحتم تكوينه طبقا للتشريعات المحلية ويقدر عادة بنسبة بيـــن
5 % ، 10 % من الارباح المحققة في كل سنة 0
• الاحتياطي الاضافي الذي ترى شركة التامين الاحتفاظ به لمواجهة ماقد تتعرض له مستقبلا من كوارث ، او لمواجهة تغيرات وتعديلات طارئة لم تدخل في حساب خبرة السنوات السابقة مما قد يأتي بنتائج تختلف عن التقديرات التي تكون قد اعتمدت على شواهد الماضي بينما تكون الظروف قد تغيرت ومثال ذلك:-
• تغيير نظام الاكتتاب في الشركة0تعديل جوهري في شروط التغطية التأمينية 0تعديل كبير في حساب قسط التامين ،  نتيجة تغيير جداول الحياة المستخدمة مثلا • تغيير اسلوب الادارة والانتاجتغيير في الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلد مثل :
*  ز يادة التعويضات في احكام القضاء  0
*   انخفاض كبير في معدلات الاستثمار0
*   ازدياد الوعي في مطالبة شركات التأمين بالتعويض سواء من جانب حملة الوثائق او
    من جانب الغير ( المضرور) 0
*    الزيادة في تعويضات السيارات نتيجة زيادة كبيرة تتســـــبب في الضغط على حركة
      المرورفتزيد من حوادث السيارات 0
*    تطور في التصميم او استخدام مواد حديثة في البناء وأثر ذلك في نتائج الحريق0
 وصحيح ان مثل هذه التغييرات يتم تصحيحها عند تقدير الاحتياطياـت او اعادة النظر في تحديد معدلات الاقساط ولكن المقصود هنا تغطية الفترة التي غالبا ماتمر قبل ان تتنبـــــــــه
الشركة لآثار هذه التغيرات لتجري التصحيح اللازم سواء في الاحتياطي او في القسط0
• احتياطي عام يتزايد بتزايد اعمال الشركة 0 وبعض اســــــواق التامين مثل بريطانيا ودول السوق الأوربية المشتركة ، تلزم شركات التامين بتكوين هذا الاحتياطي كفائض حدى ،
ففي بريطانيا يحسب هذا الاحتياطي على اساس :
20% من الاقساط اذا بلغت 250000 جنيه استرليني
10% من الاقساط اذا بلغت 2500000 جنيه استرليني
اما في السوق المشتركة فيحسب الاحتياطي على الاقساط او على متوســـــط التعويض في الثلاث السنوات الأخيرة أيهما أكبر 0
الاستثمارات في شركات التامين
يقول احد الاقتصاديين في وصف عملية الاستثمار:
         "like the quality of mercy it is twice blessed,it blesseth him that gives and him that takes"
كذلك عملية الاستثمار تحقق منفعة لاصحاب الاموال وفي نفس الوقت تحقق منفعة لاصحاب المشروعات .
وتبدو اهميته في مجال التامين على الحياة من نسبة عائد الدخل من الاستثمارات بالنسبة
للدخل الاجمالي لتامينات الحياة الذي يشمل الاقساط وعائد الاستثمار.
أي في بريطانيا يمثل الدخل من الاستثمارات في شركات التامين على الحياة مايزيد على ثلث الدخل الاجمالي لتامينات الحياة .
ان شركات التامين وهي تحتفظ لديها كامانة ووديعة  باموال حملة الوثائق التي تتمثل فيما يظهر في ميزانياتها من احتياطات تصبح تماما كامناء الاستثمار تلتزم بتوجيه هذه الاموال
الى الاستثمارات التي يتوفر فيها عدة عوامل اساسية اهمها الربح والضمان.
الشروط اللازمة في استثمارات شركات التأمين
ان عقد التأمين نوعــــــــــــــــان :
• عقود قصيرة الأجل كما هو الحال في تأمينات الممتلكات والمسئوليات والتامين المؤقت في الحيـــــاة 0
• وعقود طويلة الاجل كما هو الحال في تامينات الحياة 0
وطبيعة هذه العقودتنعكس على احتياطيات شركات التامين حيث يستلزم استثماراموال هـذه
الاحتياطيات شروطا معينة هي :
• البعدعن انتاج سياسة استثمارية تعتمد على المضاربة أو المخاطرة 0
• اختيار الاستثمارات بما يتناسب مع طبيعة تكوين محفظة التأمينات في الشركة من حيــــث التزاماتها بالنسبة لاستحقاق آجالها 0
• ضمان رأس  المال المستثمر بحيث لا يكون معرضا للضياع جزئيا  أو كليا مثــال ذلـــــك الاستثمار في قروض قد تتحول الى ديون معدومة اذا لم تكن الشركة قد راعت توفيــــــــرالضمانات اللازمة0
• الربح المعقول مع شرط ان يتوفر في معدلاته الاستقرار والاستمرار وأن يعادل مستواها ،على الاقل، معدلات الفائدة المستخدمة في حساب اقساط التامين ، وان تضمن للشركـــــــة الحصول بقدر الامكان على عائد ثابت ومستمر تتمكن به من تقدير دخلها وحساب صافي التزاماتها0
• التنوع في الاستثمارات فلا تتجمع اموال الشركة في وجه معين بالذات من وجوه الاستثماربل ينبغي توجيهها الى عدد مناسب من انواع الاستثمارات، مثل الاوراق المالية والعقارات والقروض برهن ، وذلك بقصد تفادي خطر التعرض لظروف
اقتصادية تتأثر  بها فـــــــي وقت مابعض انواع الاستثمار *مراعاة اختيار عدة صور وأشكال  داخل الاستثمار الواحد، فمثلافي الاوراق المالية يتحقق ذلك بأختيار عدة انواع ، منها أســـهم المؤســـسات المالية والأسهم االصناعية  والسندات الحكومية والسندات الصناعية ويكون الهدف من ذلك تفادي التعرض للتقلبات فـي الاسعار
• الاستقرار فلا تكون اموال الاستثمارات كثيرة التعرض لتقلبات سياسية او اقتصاديــة اوتشريعية 0
• السيولة اي سهولة تحويل الاصول المستثمرة الى اموال سائلة وقت الطلب ، والمرونة في التحويل من اصل الى اصل مع عدم التعرض الى الخسارة.لذلك تستبعدالاستثمارات
في الاصول الغير قابلة للتحويل او في اموال لا تستحق الا بعد اجل طويل 0
•      الحفاظ على القيمة العينية للاموال المستثمرة بحيث لا تتأثرقوتهاالشرائية عندتحويلها      
           الى اموال سائلة ، فمثلا لا يجوز الاقتصار في الاستثمار على السندات دون الاسهـــــــم                             لان السندات وهي تحتفظ بقيمتها النقدية  قد تتعرض لظروف نقص القوة الشرائية للنقد    
    بينما الاسهم الصناعية يزيد سعرها في هذه الحالة بما يحفظ للآموال قيمتها باستمرار في                          
            اغلب الاحوال 0
رابعا – وجوه الاستثمار في شركات التأمين
وبالرغم من ان الاستثمار في شركات التامين يخضع لعدد من الشروط ، فان بعض الــــدول
لا تزال تترك لشركات التامين الحرية المطلقة فـــي اختيار استثماراتها ، ومن هذه الـــــدول
المملكة المتحدة وسويسرا والسويد والنرويج وهولندا0
على أن غالبية الدول رأت  من اجل ضمان توفرشروط الاستثمار في شركات التامين ،ان تتضمن
تشريعاتها النص على انواع الاستثمار المصرح بها مع تحديد النسب لكل نوع وفيما يلي امثلــــــة
لذلـــــــــــــك :
في فرنسا ، لا يجوز الاستثمار في العقارات بنسبة تزيد على 40 % من الاموال الواجب وجودها
كما لا يجوز الاستثمار في عقار واحد بنسبة تزيد على 10 %0
وتستلزم بعض القوانين الحصول على موافقة هيئة الاشراف والرقابة قبل الاستثمارفي نوع معين
بالذات وأمثلة ذلك 0
• في المانيا، يلزم الترخيص مسبقا فيما يختص بالاوراق المالية غير المدرجة للتعامل عليهــــا
في بورصة الاوراق المالية 0
• في ايطاليا يلزم الترخيص فيما يختص بعمليات الاستثمار في القروض0
• في فرنسا يلزم التصريح مسبقا في حالة الاستثمار في عقارات خارج المدن 0
وتحدد التشريعات في العادة النسب الواجب توزيع الاستثمارات على اساســــــها سواء في اوراق مالية او عقارات او قروض ورهنيات الى غير ذلك من وجوه الاستثمار 0
خامسا – قواعد تقدير الاستثمارات في شركات التامين
ان عملية تقدير الاستثمارات في شركات التامين عند اعداد الميزانية العمومية في نهايـــــــة
العام تحظى باهتمام كبير في مختلف التشريعات شأنها في ذلك تماما شأن الاهتمام بأختيار وجوه
الاستثمارات وتحديد نسبها0
وفيما يلي بعض القواعد المعمول بها في عدد من الدول 0
• العقــــارات :
ثمن الشراء او ثمن التكاليف بعد خصم الاستهلاك وقد يحدد القانون المعدلات التي يجوز ان
يصرح على اساسها باعادة تقدير الاصول وفي بعض الأحيان يشترط ان يعهد بذلك الـــــــى
خبير متخصص0
• الاوراق المالية0
يتم التقدير على اساس سعر السوق في تاريخ عمل الميزانية او سعر التكلفة (الشراء) ايهما
اقل0
ويلاحظ انه فيما يختص بالاوراق المـــــالية التي تقابل التزامات الشركة  فانه قد يشتــــرط
ايداعها في بنك معتمد بحيث لا يجوز التصرف فيها الا بتصريح من هيئة الاشراف والرقابة
سادسا- السياسات الاستثمارية في شركات التأمين
لقد كان أئتمان شركات التامين على اموال حملة الوثائق سببا في أن تلتزم التزاما دقيقـــــــــا
بمراعاة جوانب الحرص والحذر في رسم سياستها الاستثمارية 0
ولعل اهم العوامل التي تحكم هذه السياسات هي توفير الضمان مع استهداف اقصى حد للربـــــــح
يمكن تحقيقه 0
ويبدو لأول وهلة ان هناك تعارضا بين الضمان والربح اذا اريد الجمع بينهما ، لان العلاقــة
بين الهدفين عكسية فكلما زاد الضمان قل الربح بينما تزيد معدلات الربح مع المخاطرة ، وهــــذه
اولى المشكلات التي تواجهها شركات التامين ولذلك فهي تتطلب منها دراية ومعرفة بالاحــــــوال
المتطورة في سوق الاستثمار مع متعبعتها عن كثب وبصفة دائمة 0 ولعل هذا يفــــــسر حـــرص
شركات التامين على ان تضم مجالس ادارتها بعض خبراء المـال والاستثمار من البارزين في هذا
المجال 0
ولما كان عامل الضمان يسبق بالنسبة لشركات التامين عامل الربح فقد اتجهت استثماراتهـــا
في البداية نحو الانواع الاوفر ضمانا فاقتصرت هذه الاستثمارات في الغـــــالب على انواع محددة بالذات هــــــي :
• الاوراق المالية
             ( سندات وأسهم )
• العقـــــــارات
           ( والرهون العقارية )
• القروض بضمان وثائق التامين على الحياة
اما توزيع الاستثمارات بين هذه الانواع فتحكمه الاوضاع الخاصة بنوع التامين الذي ترتبط بـــــه
الاموال المستثمرة ، وفي هذا الصدد فان التزامات التامينات العامة هي اساسا قصيرة الاجل امـــا
تامينات الحياة فالتزاماتها طويلة الاجل 0
استثمارات التامينات العامة
واموال الاحتياطيات في تامينـــات الحريق والحوادث والــــــبحري تستلزمتوفر السهولة في التحويل الى اموال ســائلة ، فان طبيعة هذه التامينات تـــجعل استحقاق التعويض مـــعتمدا علــــى تقديرات احتمالية ،وقد تواجه احيانا انحرافا في التوقعات بل قد تواجه احيانا كارثة تستتبع دفــــــع
تعويضات ضخمة تفوق كل تقدير 0
لذلك كان الاتجاه في استثمار اموال احتياطيات التامينات العــــامة نحو القروض قصيرة الاجل او في سندات قيمتها النقدية محددة وذات فائدة ثابتة ويمكن تحويلها الى نقد بسهولة او بخسـارة طفيفة

وهذه الاستثمارات تكون بالنسبة للتامينات العامة افضل من الاستثمار في عقارات اورهون عقارية
او اسهم ، فهذه جميعا لا يمكن تحويلها الى اموال سائلة بالسرعة المطلوبة دون التعرض لخســــارة
كبيرة ، بل قد يصعب في بعض الحالات التخلص منها اصلا عند الحاجة الى ذلك 0

واهم مايسترعي الانتباه الى استثمارات التامينات العامة تستلزم في الدرجة الاولى الضمان الكامــل
للاموال المستثمرة ، والضمان في هذه الحالة يسبق اي اهتمام بمعدلات عائد الاستثمار الذي تتطلـع
اليه شركات التامين من اجل تحقيق الارباح 0

والاحتياطيات في التامينات العامة ولو انها تقابل التزامات شـــــــركة التامين عن سنة واحدة الا ان
تجديد التغطيات التامينية من سنة لاخرى يضفى على الاحتياطيات ، الى حد ما، صفة الاستقـــــرار
والاستمرارية، ويسمح بتوجيه جزء كبير منها الى استثمارات يشترط فيها ان تكون قصيرة الاجـــل
حتى يمكن مواجهة الاحتمالات التي سبقت الاشارة اليها 0
استثمارات تامينات الحياة
اما في تامينات الحياة فان شركات التامين تكون بمنأى عن اي احتمال في ان تتعرض بصورة مفاجئة لمطالبات تجاوز ، في غير الحدود المعقولة ، ابعاد الالتزامات التي يجري تقديرها علــــــى اسس اكتوارية ، فان الحسابات الرياضية في تقدير الاحتياطي الحسابي ، توفر ، الى حد كبيـــر   ،
امكانية التنبؤ بتقدير دقيق لالتزامات شركة التامين المتوقع ان تحل في فترة معينة 0

وقد يحدث ان تواجه شركة التامين في فترة معينة بمطالبات ضخمة ، كما هعو الحال فيما اذا
استحق، في وقت واحد ، اجل عقد او عقود تامينات جماعية تضم عدة الاف من وثائق التامين 0  على ان الشركة في مثل هذه الحالة تكون على بينة من موعد الوفاء بالالتزام ، وتعمل قبل ذلـــــــك
بـــمدة كافية على الاستعداد لتوفير الاموال السائلة التي تكفي للسداد دون التعرض لاختناقــــــــــات اوالاضطرار الى تحرير بعض من اصولها في ظروف غير مناسبة 0
وتتميز تامينات الحياة بانها عقود طويلة الأجل قد تصل الى عشرين او ثلاثين سنة كما انها تتضمـن عمليات ادخار مستمرة تتكون من خلالها الاموال التي تتجمع من الاقساط التي يجري سدادهـــــــــا بصفة دورية طوال مدة التامين 0
ولذلك فأن طبيعة تامينات الحياة يناسبها الاستثمار طويل الأجــــــــــل 0
واختيار الاستثمارات في هذه الحالة يتطلب الكثير من بعد النظر مع توفر امكانيات التنبؤ بظـروف
التطورات الاستثمارية في المستقبل ، لتفادي التعرض لمخاطر التقلبات في الاسعار او التعـــــرض
لضياع المال المستثمر بالكامل 0
ونتيجة لطبيعة تامينات الحياة فان ضمان الاستثمار صار يشكل اهمية  في
الدرجة الاولى ضمان القيمة النقدية  للاموال المستثمرة ، فان الحصول على عائد مجزى خـــــــلال
مدة تطول لعشرات من السنين قد يكون فيه التعويض الكافي عن اى نقص في القيمة النقدية للامــوال
المستثمرة عند تحريرها0
• الاوراق الماليــة
وتشمل السندات والأسهم
والسندات اما ان تكون حكومية او غير حكومية
• السندات الحكومية
• هي الشكل الذي تتخذه القروض التي تكون على الدولة واصدار هذه السندات يستلزم دراسة مستفيضة لظروف السوق المالية حتى يمكن تحديد المعـــــــدل
المناسب للفائدة بحيث تحقق اجتذاب الاموال لتغطية قيمة القرض بالكامل ، وهــــــــذه
الاموال تكون في العادة مطلوبة لســــد حاجة عاجـلـــة او لاستخدامها في تنفيذ بعـــض
     المشروعات الحكومية الضخمة 0
• السندات غير الحكومية
• وتصدر هذه السندات من اجل تمويل مشروعات صناعية او تجارية ، والملاحظ ان فوائدها عادة مجزية كما يتوفرفيها  الضمان الكافي بسبب النجاح الذي تلقاه مثل هذه المشروعات لما تقوم به من دور حيوي في نهضة البلاد.
• الاسهم
لقد كانت شركات التامين في رسم سياساتها الاستثمارية  تدخل في اعتبارها الاسباب الفلسفية للاستثمار في الاسهم والتي تفترض فيها حتى افضل انواعها انها معرضة للتقلبات
فهي غير ثابتة ولايمكن ضمان قيمتها في المستقبل القريب او البعيد
وكان الاتجاه في الماضي هو الابتعاد ماامكن عن الاستثمار في الاسهم وآثرت شركات التامين الاعتماد والتركيز على السندات ذات القيمة المحددة والفائدة الثابتة واصبحت الاسهم لاتشكل عنصرا اساسيا في استثمارات الحياة بصفة خاصة
على ان شركات التامين عبر خبرات وتجارب تبينت بعد ذلك اسباب  ولمست حقائق كان من شانها تغيير جذري في سياستها الاستثمارية  تعكسه بوضوح على سبيل المثال التعديلات القانونية في ولاية نيويورك فبعد ان كان من المحظور قانونا لعدة سنوات طويلة الاستثمار في الاسهم العادية جاء القانون الصادر عام1951م ليدخل تعديل يقضي بالسماح بالاستثمار فيها في حدود نسبة معينة.
ثم جاء القانون الصادر في عام 1957م ليرفع القيد كله ويبيح الاستثمار في الاسهم بدون حدود.
احمد شكري الحكيم
اقتصاديات التامين
avatar
ماجدة حسين ربيعة
المشرف العام
المشرف العام

المساهمات : 74
تاريخ التسجيل : 01/04/2011

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى