الــــــخــــــــــبــــــراء الاكـــــــتـــــواريــــــــيــــــــــــن

محاضرات في أدوار أصحاب المهن الحرة في التأمين(المحاضرة الثانية والثالثة)
يُعرف الخبير الاكتواري بأنه من يجمع بين فهم وإدراك النظريات والتطبيقات في علوم الرياضيات والاحصاءات والاقتصاد والعلوم المالية ويستخدم ذلك في قياس المخاطر المستقبلية ومن ثم اقتراح الحلول لما ينتج عنها من مشكلات، ويمكن للاكتواري أن يساهم في نقاط كثيرة في مجالات التقاعد والتأمين بأنواعه وتغطياته المختلفة، ومن مجالات عمله تطوير أعمال الشركات والمؤسسات، تحليل عوائد الاستثمار، تحليل تطور المخاطر، تحليل المصاريف العامة للمؤسسات والشركات والعمل على تحقيق التوازن بين الأصول والالتزامات وتوزيع الأرباح، وتسعير التغطيات التأمينية ومعدلات الاحتفاظ في اتفاقيات إعادة التأمين وكذا المساهمة في العديد من المهام ذات الطبيعة المالية والمحاسبية.
ويشترط فيمن يمارس الأعمال الاكتوارية أن يكون حاصلاً على شهادة متقدمة في تخصص علم الرياضيات أو الإحصاء أو المالية ثم اجتياز تدريباً متقدماً (ماجستير أو دبلوم في العلوم الاكتوارية)، ويعد عمل الخبير الاكتواري أساسي وهام في القطاع التأميني فهو لا يقدم الإحصائيات فحسب، وإنما يتعاطى بكافة المسائل الفنية والإدارية والمالية، ويعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عما يقدمه لشركة التأمين من نصائح وملاحظات سواء في تسعير الوثائق أو الخدمات أو في تحديد قواعد القبول والاختيار.
وتعد الدراسات الاكتوارية هي الاساس الذي تقوم عليه حسابات تأمين الحماية والإدخار لدى أي شركة تأمين، فموجبها يتم تحديد قيمة الاقساط التأمينية ارتباطاً بمجموعة متغيرة من العوامل كعمر طالب التأمين وحالته الصحية ومعدلات الاستثمار خلال فترات التأمين والرؤى المستقبلية للمتغيرات في قيمة العملات وفي معدلات التغيير التي يمكن أن تطرأ على عوامل المؤثرة في تحقق الخطر المؤمن منه، ومنهاLife Table وفي المعدلات المقابلة لجداول الوفاة Mortality Table إضافة إلى حزمة من المعلومات عن معدلات ومؤشرات الحوادث والعجز والاستشفاء، وتقدير أو تحديد المصاريف الإدارية إلى جانب سعر الفائدة المرتبط بمعدلات التضخم والنمو. أي أن البصمة الحرفية للخبير الاكتواري تظهر بجلاء في هذا الفرع التأمين، وإن كانت موجودة في باقي الفروع التأمينية الأخرى.
ونظراً لهذا الدور المحوري الذي يناط بالخبير الاكتواري كأحد أهم اصحاب المهن الحرة المرتبطة بنشاطات التأمين، فقد عنى النظم بتحديد المهام التي يتولاها الخبير الاكتواري لدى شركات التأمين الخاضعة لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، حيث ورد بالمادة العشرون من اللائحة التنفيذية للنظام أنه على الشركة أن تعين خبيرًا اكتواريًا حاصلا على درجة مشارك، أو أن تستعين بخدمات خبير إكتواري (Outsourcing) بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة، يؤدي المهام الآتية :
١. الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من الاكتواري السابق.
٢. مراجعة المركز المالي للشركة.
٣. تقويم مقدرة الشركة على تسديد التزاماتها المستقبلية.
٤. تحديد نسب الاحتفاظ.
٥. تسعير المنتجات التأمينية للشركة.
٦. تحديد واعتماد المخصصات الفنية للشركة.
٧. الاطلاع على السياسة الاستثمارية للشركة وإبداء توصياته عليها.
٨. أي توصيات اكتوارية أخرى.
كما رتبت اللائحة التنفيذية على الخبير الاكتواري المسئولية الكاملة عما يقدمه من استشارات أو نصائح أيا كان نوعها لشركة التأمين، وذلك لما يترتب عليها من قرارات وسياسات فنية ومالية واستثمارية مصيرية لشركة التأمين. حيث اعتبرت اللائحة التنفيذية الخبير الاكتواري مسؤولا مسؤولية مهنية كاملة عما يقدمه للشركة من استشارات أو خدمات لذا الزمته بناءً على طلب شركة التأمين، أن يقدم لها ما يلي:
• كافة المعلومات والبيانات الاكتوارية الصحيحة عن الوضع المالي الحالي والمستقبلي للشركة.
• تقريراً سنوياً عن كفاية المخصصات الفنية للشركة في موعد أقصاه ستون يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية.
• تقريراً سنوياً عن تسعير المنتجات التأمينية للشركة في موعد أقصاه ستون يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية.
• تحليلاً لعائد الاستثمار للشركة.
• تحليلاً لتطور المحافظ التأمينية.
• تحليلاً للمصاريف.
• مدى توافق الأصول مع الخصوم.
• التطورات الإيجابية والسلبية في سياسة الاكتتاب.
وتفرض احكام اللائحة التنفيذية جزاءات على شركات التأمين إذا قصرت في طلب إعداد هذه الدراسات في وقتها، مع جواز تعيين المؤسسة لخبير إكتواري على حساب الشركة للقيام بالمهام المطلوبة، ويكون تقرير الخبير الاكتواري أحد المستندات التي يطلع عليها المحاسب القانوني الخارجي وخاصة عند ملاحظة أية مخاطر حالية أو مستقبلية تهدد الشركة، كما يتم تزويد المؤسسة بنسخة من هذا التقرير في حينه. وعلى الخبير الاكتواري عند ملاحظة أية مخاطر حالية أو مستقبلية تهدد الشركة أن يقدم بذلك تقريراً عاجلاً لمجلس إدارة الشركة مباشرة، وعلى مجلس الإدارة مراجعة التقرير وإبداء مرئياته عليه وموافاة المؤسسة بها خلال خمسة عشر يوماً من استلامهم للتقرير.
مع خالص امنياتي بالتوفيق،،،،
مستشار/ أحمد أبو السعود
هذه التدوينة نُشرت ضمن التصنيف مقالة، ندوة بواسطة أحمد أبو السعود.