التامين الزراعي

التامين الزراعي
تعتبر الزراعة في معظم البلاد رافدا رئيسيا للمواد الغذائيةوالمواد الخام وعلى هذا فان حماية الانتاج الزراعي بحد ذاته هو في الواقع حماية للدخل القومي والزراعة كسائر قطاعات النشاط الاقتصادي تتعرض لانواع المخاطر قد تحيق الضرر بطاقاته وانتاجه وتقل من دخله وعائده ولذلك تعتبر الحماية التامينية للزراعة من المستلزمات الحيوية لانها تهيء قدرا من الضمانات للثروة البشرية القائمة بالانتاج.
حظي التامين الزراعي في العراق بدراسات متعددة من قبل قطاع التامين تناولت تلك الدراسات الاهمية الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن ان يقدمها قطاع التامين لحماية رافد من روافد الثروة القومية في قطرنا من خلال ايجاد الضمانات الكافية لعملية الاستقلال الزراعي وحماية هذه العملية من الكوارث والظروف غير التحكمية التي تؤثر مباشرة على الانتاج الزراعي ودخل الفلاح.وللوصول الى صيغة عمل اساسها الواقع الزراعي في العراق فقد كثفت الجهود وساهمت في هذا الموضوع كافة الجهات ذات العلاقة كالوزارات والمنشات وشكلت فرق من الخبراء العرب وبالتعاون مع وزارة الزراعة والري والمنظمة العربية للتنمية الزراعية لدراسة التامين الزراعي في العراق اعقبها تشكيل لجان لاعداد الصيغة القانونية للجهاز الذي سيكلف بتنفيذ عملية التامين فعقدت الندوات الموسعة لمناقشة ابعاد التامين الزراعي تمخضت كافة الجهود وبتاريخ 14/09/1980بان تولت المؤسسة العامة للتامين تنفيذ مهام التامين الزراعي واعتبار ذلك جزء من نشاطاتها وبتاريخ1/11/1980قرر مجلس ادارة الموسسة العامة للتامين ان تقوم شركة التامين الوطنية باستحداث فرع متخصص تابع لها يتولى مهام التامين الزراعي.في1981قامت شركة التامين الوطنية بتشكيل فرع ضمن ملاكها مارس مهامه اعتبارا من 1/3/1981ضمن برنامج عمل استهدف وضع الاسس الفنية والعملية لممارسة التامين وقد تطلب ذلك جهودا استثنائية لجمع المعلومات والزيارات الميدانية واعداد اسس الاكتتاب والتسعير لوثائق التامين الخاصة بالانتاج النباتي والمواشي وحقول تربية الدواجن وانتهى الفرع من كل ذلك نهاية عام 1981وكانت بداية عام1982 نقطة التحول في تاريخ التامين الزراعي حيث بدا الفرع التنفيذ الفعلي لاعماله بطرحه الوثائق المذكورة للتسويق اضافة الى اعتبار وثائق الحريق والاخطارالاضافية الخاصة بابنية حقول الدواجن ومسقفات تربية الابقار والعجول والاغنام على القروض السلفة من قبل المصرف الزراعي التعاوني وعلى المكائن والمضخات والمركبات الزراعية جزء من اعماله.
الصعوبات التي واجهت التامين الزراعي في العراق
-عدم توفر الارقام والاحصائيات المتعلقة بالخسارات المتحققة ولكل خطر والتي يكون لها دورا هاما في وضع اسس الاكتتاب والتسعير مقارنة بكمية الانتاج لكل نوع من انواع التامين.
-عدم وجود صياغة نموذجية لوثائق التامين الزراعي تنسجم مع الواقع الزراعي في العراق خاصة بتامين الانتاج النباتي والدواجن.
-غياب الخبرة العالية المستقرة التي يمكن الاستعانة بها وعلى الاخص في بدايات العمل من حيث توفر وثائق التامين الادبيات التي يمكن استخدامها في وضع اسس الاكتتاب.
كل ذلك يجعل للتامين الزراعي خصوصية لامثيل لها ولاتشبه اي نوع من انواع التامين.
بثينة عبدالرحمن الشبلي