أدارة الخطر في التامين

ادارة الخطر
--انقضت قرون عديدة ظل التامين خلالها الاسلوب السائد في التعامل مع الاخطار .هو الذي يشخصها ويحللها ويقيمها يطرح الوثائق والاغطية التامينية التي تناسب هذه الاخطار وطبقا لمعاييره واسسه التجارية والفنية ويضع الاشتراطات والاستثناءات والمحددات وليس امام المستهلك اذا اراد الحماية من الاخطار التي يتعرض لها الا ان يسلم بشروط المؤمن(شركة التامين) وحتى اذا انتقل من مؤمن الى اخر فانه سيجد الفرق بين الشروط والمنافع المحدد.
--تطور هائل في التكنولوجيا ووسائل الانتاج تمخضت عنها منتجات معقدة جديدة
--تنامي المشروعات المتوسطة الى منشات كبيرة وبعضها عملاقة تجاوزت في نشاطها الحدود الوطنية.
--تعمق التقسيم الاجتماعي للعمل بين المنشات والقطاعات الاقتصادية على اساس تكاملي.
--تنامي وعي المجتمع والراي العام بالاخطار الناشئة عن التطور التكنولوجي وانعكاس ذلك في تشريعات الدول.
في ضوء هذه المتغيرات الجذرية بدات المنشات الصناعية تهتم اكثر فاكثر بالاخطار التي تواجهها وبتكاليف معالجتها..وشعرت بالحاجة الى تبادل الخبرات فيما بينهاعن الاخطار التي تتعرض لها وسبل معالجتها وتمويلها.
في عام 1929م اجتمعت في بوسطن كبريات الشركات الصناعية في الولايات المتحدة الامريكية لمناقشة مواضيع تامينية ذات اهتمام مشترك وعلى اثر هذا اللقاء اسس قسم للتامين في جمعية الادارة الامريكية للنهوض بمهمة تبادل المعلومات والخبرات بين اعضاء الجمعية بقدر تعلق الامر بالاخطار التي تواجهها الصناعات المختلفة.وفي عام 1932م تاسس في نيويورك معهد ابحاث الخطر
(Risk Research Institute) وتاسست في عام 1950مالجمعية الوطنية لمشتري التامين التي اطلق عليها لاحقا اسم الجمعية الامريكية لادارة التامين والتي تضم في عضويتها مايزيد على 1800منشاة صناعية.
وهكذا نلاحظ ان تيار ادارة الخطر نشا في خضم البحث عن مشاكل التغطيات التامينية للصناعات المختلفة وازداد رصيد هذا التيار في اعقاب الحرب العالمية الثانية حين شهدت سوق التامين تطورا نوعيا فمن سوق بائعين تطورت الى سوق مشترين بمعنى ان الزبائن (المؤمن لهم)لم يعودوا مجرد طرف سلبي يتقبل مايقدمه الطرف الاخر (شركات التامين)من اشتراطات واستثناءات واغطية نمطية واسعار لاتقبل المناقشة لقد بدا مدراء التامين ومسؤولوالسلامة في المنشات الصناعية يسعون الى تخفيض كلفة التامين وترشيد الاقساط التي يدفعونها الى شركات التامين مع الحرص على توسيع نطاق التغطيات التامينية .كما ادركوا ان السبيل الى تقليص تكاليف التامين يكمن في البحث في الاخطار التي تواجهها منشاتهم.تمكنو من تحديد الاخطار التي لايمكنهم تفاديهاوتلك التي يمكن الحد منها هذا وقد اجريت حسابات الكلفة لمختلف احتمالات الخسائر وسبل معالجتها الى جانب تقدير مستوى الحماية التامينية
--اما على المستوى النظري فان مصطلح ادارة الخطر لم يشق طريقه مرة واحدة بل بشكل تدريجي فبدلا من العناوين التقليدية لكتب التامين بدامصطلح الخطر يشق طريقه الى جانب مصطلح التامين اذصدرت كتب (الخطروالتامين)هذه العناوين كانت بداية التبشير بمفاهيم ادارة الخطر

ادارة الخطر والتامين
د.سليم علي الوردي
لمعرفة المزيد عن التامين في العراق
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]








نظرية ادارة الخطر
ان ظهور هذه النظرية في القرن العشرين لايعني ان ممارسات ادارة الخطر هي الاخرى وليدة القرن العشرين حيث يزخر التاريخ بشواهد كثيرة ومتنوعة عن تدابير وممارسات لمواجهة الاخطار سبقت نشوء الافكار والممارسات الاولية للتامين ويعزو البعض هذه الممارسات الى التامين
بوصفها بعض اشكاله ومظاهره وهي في حقيقة الامر اقرب الى ممارسات ادارة الخطر منه الى التامين بصيغته التجارية المعاصرة.يروى ان التجار الصينيين القدامى كانوا يقومون برحلات نهرية داخلية لجمع السلع المحلية والمتاجرة بها وبيعها على سواحل نهراليانغتز وقبل وصولهم الى المجرى السفلي للنهر كان التيار يتسارع وتتعرض بعض المراكب للغرق ويخسر اصحابها المنكوبون اموالهم.فعمد التجار قبل الوصول الى هذه المنطقة الخطرة توزيع السلع على المراكب المشاركة في الرحلة النهرية بحيث تتوزع حمولة كل تاجر على المراكب كافة لذلك فان غرق أي مركب من المراكب لايؤدي الى خسارة كاملة لاي منهم اذ تتوزع الخسارة على المشاركين كافة ان هذه الممارسة وان كانت تعبر عن الفكرة الاساسية للتامين المتمثلة بتشتيت الخطر وتوزيع عبء الخسارة على المجموعة بدلا من ان يتحملها الفرد فانها في واقع الامر صيغة جلية لادارة الخطر
لانريدان نضع حدا فاصلا بين التامين وادارة الخطر لانهما يقومان على ارضية واحدة وهي الاخطار وسبل معالجتها ولكن هذا لاينبغي ان يقودنا بالمقابل الى الاعتقاد ان ادارة الخطر تقع ضمن دائرة التامين فادارة الخطر بمفهومها المعاصر –اطار واسع وشامل لمعالجة الاخطار التي تواجهها المنشاة او اية وحدة اقتصادية بينما يمثل التامين احد الاساليب والقنوات الرئيسة لادارة الخطر.
فالمنشات الصناعية كانت تمارس العديد من فعاليات ادارة الخطر منذ امد بعيد مثل الاحتفاظ بالخطر والتامين الذاتي وتدابير تقليل الخسائر .وتحويل الخطر..وغيرها
لاريب ان من العوامل المهمة في نشوء وانتشار افكار وممارسات ادارة الخطر تزايد الشعور لدى الافراد والمنشات بالاخطار وادراك نتائجها واثارها وقد تعاظم هذا الادراك بسبب العديد من الكوارث الصناعية والطبيعية واقرب كارثتين صناعيتين الى ذاكرتنا كارثة المجمع الصناعي
في بومباي/الهند1984م حين تحررت مواد كيميائية عالية السمية من المجمع ادت الى مقتل مايزيد على 2000واصابة الاف اخرين بالعمى والعوق المستديم .
كذلك كارثة المفاعل الذري في جرنوفل /الاتحاد السوفيتي سابقا نة1985م
اما الكوارث الطبيعية فتقدر خسائرها بمئات ملايين الدولارات يكفي ان نذكر اعصار كاميليا في الولايات المتحدة الامريكية سنة 1969م سبب خسائر بلغت التامينية منها حوالي 2300مليون دولار وبركان النيسا في الولايات المتحدة الامريكية في عام 1983م الذي بلغت خسائره التامينية منها 675مليون دولار .
انعكست هذه التطورات وتحت تاثير الراي العام في المستوى التشريعي فقد صدر العديد من القوانين التي تلزم المنشات الصناعية بالتعامل الدقيق مع مكامن الخطر بما يضمن استمرار العمل والحد من الخسائر وقد كرس بعض من هذه التشريعات للحد من اثار الاخطار الصناعية على المجتمع وفي مقدمتها اخطار التلوث.
تحت تاثير هذه الاتجاهات والضغوط انصب الاهتمام على وسائل وتدابير منع وتقليل الخسائر حتى صار البعض يتصور ان ادارة الخطر مكرسة لبرامج منع وتقليل الخسائر وحسب.
اهداف ادارة الخطر
ليست لادارة الخطر اهداف مستقلة عن الاهداف الاساس لادارة المنشاة فجهود ادارة الخطر تصب في الهدف الرئيس للمنشاة المتمثل بضمان ديمومة واستقرار عملية الانتاج في المنشاة بما يمكنها من تحقيق الارباح المتوخاة ويتحقق هذا الهدف على مستوى المنشاة عبرالادارة الكفء للموارد المادية والبشرية بما ينعكس في تخفيض النفقات والتكاليف وضمنها النفقات المخصصة لتمويل الخسائر التي تتعرض لها المنشاة جراء الاخطار التي تواجه مختلف فعالياتها وانشطتها .
كتب استاذ الادارة العالم الفرنسي هنري فاول سنة1916م عن اهداف الادارة الامنة بوصفها حجر الزاوية للادارة الكفء .
يتمثل هدف الادارة الامنة في حماية الاموال والاشخاص من السرقة والحريق والفيضانات والاضطرابات الاجتماعية والجرائم وعلى وجه العموم كافة .الاظطرابات الاجتماعية والكوارث الطبيعية التي تهدد تقدم المنظمة ومصيراعمالها وبتعبير اخر كافة التدابير الكفيلة بتوفير الامان للمشروع والطمانينة للفرد .
ان ادارة الخطر تنتمي على المستوى النظري الى علم الادارة والى استراتيجيات العمل على المستوى التطبيق لهذا فان ادارة الخطر تقع ضمن مهام الادارة العليا للمنشاة .
ولعل التسمية ادارة الخطر تعبر عن كونها جزءا عضويا في وظائف الادارة .اذ لايمكن تحقيق الاستخدام الامثل لموارد المنشاة بكافة اصولها بغياب ادارة ناجحة للاخطار التي تواجه المنشاة .
ان هدف ادارة الخطر هو حماية موارد المنشاة من الاخطار التي تتعرض لها يقع في صلب الاهداف الاساس للمنشاة تحقيق استقرار وديمومة عملية الانتاج وزيادة الربح وتقليل النفقات والحفاظ على موقع المنشاة في السوق.