رصيد التغطية في التامين

رصيد التغطية في التامين
قضى القانون المدني بمادتيه 988و989 بانه متى تحقق الخطر او حل اجل العقد اصبح التعويض او المبلغ المستحق بمقتضى عقد التامين واجب الاداء وبان المؤمن يلتزم بتعويض المستفيد عن الضرر الناشيء من وقوع الضرر المؤمن ضده.على الايجاوز ذلك قيمة التامين وتقضي عقود التامين بمثل ذلك.وان التزام المؤمن القانوني والتعاقدي بدفع التعويض او المبلغ المؤمن به يقتضيه تكوين رصيد التغطية
الذي يدفع منه ويغطي حصيلة الاضرارالتي تلحق البعض من المؤمن لهم بسبب تحقق الاخطار المؤمن ضدها.
واذا يقابل هذا الالتزام التزام المؤمن لهم القانوني والتعاقدي بدفع اقساط التامين اذ نصت عليه الفقرة (أ) من المادة 986من القانون المدني التي قضت بالتزام المؤمن له بدفع الاقساط او الدفعة المالية في الاجل المتفق عليه وتنص عليه عقود التامين
فان المؤمن يكون رصيد التغطية المطلوب من مجموع حصيلة اقساط التامين.
ان اساس رصيد التغطية اذن هو اقساط التامين اولا واخيرا ولولا رصيد التغطية اولولا اقساط التامين لما استطاع المؤمنون تادية التعويضات الى مستحقيها من المتعرضين للاضراربسبب وقوع الاخطار المؤمن ضدها ويترتب على ذلك مانقوله ونكرره من ان نجاح شركة التامين في نهوضها بما تقوم به من خدمة اساسها الوساطة بين المؤمن  لهم المعرضين للخطر والمشتركين جميعا في تحمل اعبائه بما يدفعون من اقساط تامين يعوض منها من تصيبه الاضرار منهم اي ان نجاحها يعتمد على تسديد اقساط التامين في اجالها فعلا وليست الاقساط ديونا في ذمة المؤمن لهم حيث يجري التعويض من رصيد التغطية المتكون من اقساط التامين المدفوعة.
وان لرصيد التغطية دوره الهام في عملية توزيع اعباء الخطروحيث يتوقف نجاح هذه العملية على وجود التوازن بين هذا الرصيد وحصيلة الاضرار بحيث لاتلجا الشركة الى مد يدها الى راسمالها او موجوداتها الخاصة.
والحق ان شركات التامين تستطيع عن طريق الاحصاءات الخاصة بالسنين السابقة ان تتوصل الى معرفة الخسائرالتي تقع خلال السنة بشكل تقريبي وعندها تستطيع ان تجمع الاقساط اللازمة الكافية لدفع الخسائر التي تصيب بعض المؤمن لهم ولتغطية النفقات الخاصة بها ولتكوين الاحتياطات (تحسبا لكل مايقع من طواريء ليست في الحسبان)وتحقيق ربح معقول لقاء ماتقدم من خدمة وماتوظف في العمل من راسمال ولاتستطيع شركات التامين باي حال من الاحوال مواصلة اعمالها في الامد الطويل الا اذا كانت مبالغ الاقساط التي تجمعها وموارد استثمارها تزيد عن التعويضات التي تدفعها للمتضررين.
ان وجود التوازن وتحقيقه بين رصيد التغطية وحصيلة الاضرار يتوقف على ثلاثة اركان (1)قسط التامين(2)انتقاء الاخطار(3)الانحرافات
قسط التامين
ان توازن رصيد التغطية مع حصيلة الاضراريعتمد بالدرجة الاولى على قسط التامين ولزوم تناسبه مع الخطر المؤمن منه ومبلغ التامين ومدة التامين اذ ان عوامل ثلاثة تشترك في تحديد قسط التامين وهي:-
--سعر التامين الذي يتكون في الحقيقة من جزئين هما سعر الخطر وعبء الخطر.
 اما سعر الخطر فيتحدد بنسبة احتمال وقوعه ويستعين المؤمن على قياسه بقواعد
 الاحصاء.واما عبء الخطر فانه يمثل النفقات والمصاريف التي يبذلها المؤمن عند  
 قيامه باعمال التامين كالمصاريف الادارية والعمولات المدفوعة للوكلاءوالمنتجين
 والضرائب والرسوم ونسبة معينة لتكوين الاحتياطي ونسبة ونسبة معينة لتحقيق
 ربح مناسب.
--مبلغ التامين ويمثل نطاق فتك الخطرويشير الى مقدار الضرر الحاصل اذا وقع
 الخطر المؤمن ضده .ومبلغ التامين يتناسب طرديا مع قسط التامين فيزداد القسط
 كلما ازداد مبلغ التامين وبالعكس.
--مدة التامين اذ تزداد فرص تحقق الخطر كلما زادت مدة التامين وعليه يزداد قسط
 التامين كلما زادت المدة.
لقد جرى العمل على احتساب قسط التامين وفق نسبة معينة تسمى  (سعرالتامين)
وتختلف هذه النسبة باختلاف انواع التامين فهي نسبة الفية اي مبلغ معين عن كل الف دينار في بعض انواع التامين كالتامين من الحريق مثلا وهي نسبة مئوية اي مبلغ معين عن كل مائة دينار في انواع اخرى كالتامين البحري مثلا.ويحسب القسط بضرب السعر بمبلغ التامين على اساس النسبة الطردية.
انتقاء الاخطار
توازن رصيد التغطية مع حصيلة الاضراريعتمد ثانيا على انتقاء الاخطاراذ تزداد فعالية الرصيد وكفاءته كلما ازدادت الاخطارالمتجمعة وتجانست وبعكسه اذا قلت الاخطار او كانت غير متجانسة والمقصود بالتجانس ان تكون الاخطار مصنفة الى اصناف متعددة من حيث نوعها وطبيعتها ومصدرهاواثرها وبالتالي يكون الرصيد مهيئا وبجدارة لتغطيتها.ويلحق بعدم التجانس من حيث النتيجة التفاوت الكبير في قيمة الاخطار اذ ان من المحتمل والاخطار امور احتمالية وقوع تلك ذات القيمة العالية الا انه في الامكان تدارك نتائج ذلك عن طريق اعادة التامين بحيث يتم للشركة انتقاء الاخطار على سبيل سوي باقيام ينعدم فيها على الشراكة الفروق الشاسعة في القيمة.
الانحرافات
ان الاخطار بمعناها التاميني حوادث محتملة الوقوع اي انها قد تقع وقد لاتقع. وشركات التامين تلتمس درجات احتمال وقوع الاخطاربالاستناد الى قواعد الكثرة العددية وقواعد الاحصاء الا ان الاخطار الواقعة فعلا قد تخرج عن سير خط الجدول الاحصائي للخسائر المتوقعة فتتجاوزها وتسمى هذه التجاوزات بالانحرافات  التي تخل من توازن التغطية مع حصيلة الاضراروتزاد شدة هذه الانحرافات كلما كانت الاخطارالمتجمعة قليلة وكان التفاوت بين اقيامها كبيرا وعلى العكس تخف شدتها كلما كانت الاخطارالمتجمعة كبيرة وكان التفاوت بين اقيامها قليلا.
وتستطيع شركات التامين عن طريق اعادة التامين ان تحد من وطأة الانحرافات اذ تتخلص بالاعادة من التفاوت الكبير المذكور في الاقيام وهو السبب الرئيس في حدة الانحرافات وشديد وقعها.
التامين علما وعملا
بديع احمد السيفي
طبعة اولى --1972